بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم الجزائر جغرافيا سكانيا اقتصاديا سياسيا
الجزائر التي استرجعت سيادتها في 5 جويلية 1962، هي اليوم
جمهورية ،كرس دستورها الصادر سنة 1963 المعدل سنة 1989 ثم سنة 1996
التعددية السياسية والحياة الديمقراطية. رئيسها ينتخب بالاقتراع المباشر من
طرف الشعب، يعين رئيس الحكومـة الذي يكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية و
أمام المجلس الشعبي الوطني.
تبلغ مساحتها 3 2 مليون كلم2، تشكل الصحراء جزءا كبيرا من مساحتها.
عدد سكانها 30 مليون نسمة متوسط الكثافة السكانية تقدر بـ: 9 نسمة في
الكلم2، يتركز 90 % من السكان على الشريط الساحلي المحاذي للبحر الأبيض
المتوسط الذي يبلغ طوله 1200 كلم ويمثل 12 % من المساحة الإجمالية.
الحرارة معتدلة في الشمال حيث يتراوح معدلها ما بين 12 درجة في الشتاء و 26
درجة في الصيف وفي الجنوب تصل إلى 34 درجة في الصيف و 11 درجة في الشتاء.
اقتصاديا: تعيش الجزائر منذ 1989 تحولات اقتصادية جذرية نحو الاقتصاد الحر،
الذي يعتمد على القدرات الحقيقية للجزائر . يعتمد اقتصادها بنسبة كبيرة
على المحروقات.
إداريا : الجزائر مقسمة إداريا إلى 48 ولايـة، عاصمتها الجزائر.
اللغة الوطنية الرسمية هي اللغة العربية التي هي لغة التدريس .اللغة
الامازيغية التي شرع في إدخالها كمادة بصفة اختيارية في مراحل التعليم
الأساسي والثانوي.
اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والألمانية.
تدرس اللغتين الفرنسية والإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة أساسي على أساس
الاختيار ، ثم كلاهما ابتداء من الثامنة أساسي . وتدرس الأسبانية
والألمانية في التعليم الثانوي.
التربية والتعليم :
الدستور الجزائري الصادر سنة 1963 المعدل فيما بعد جعل من التعليم حقا
مضمونا ومجانيا حسب الشروط التي يحددها القانون ( المادة 53 من الدستور).
التعليم حاليا من صلاحيات الدولة وحدها، ترصد له جزءا كبيرا من ميزانيتها.
مدة التعليم الأساسي9 سنوات، ولا يغادر أي تلميذ مقعد الدراسة إلا بعد بلوغ 16 سنة.
لا تتحمل العائلات نفقات تمدرس أبنائها ماعدا ما يتعلق بالكتب المدرسية
التي تباع بسعر مدعم من الدولة. يستفيد التلاميذ من منحة خاصة بالدخول
المدرسي.
يتميز النظام التعليمي بالمركزية فيما يتعلق بالبرامج والمواقيت التعليمية ،
حيث تطبق نفس البرامج ونفس المواقيت في جميع المؤسسات االتعليمية.
كما يتميز باللامركزية في تسيير المؤسسات والمستخدمين.
السـياسـة العامـة للتربيـة
شكل التعليم أحد الأولويات الأساسية في السياسة التنموية الشاملة التي اتبعتها الدولة مباشرة
بعد حصولها على استقلالها في 5 جويلية 1962. الدستور الجزائري الصادر سنة 1963
والمواثيق والنصوص الأساسية المرجعية التي تستمد منها السياسة التعليمية اعتبرت التعليم العنصر
الأساسي لأي تغيير اقتصادي واجتماعي. الأمر رقم 76 . 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976
أول نص تشريعي على هذا المستوى وضع المعالم والأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري
وشكل الإطار التشريعي لسياسة التربية التي ترتكز على :
تأصيل الروح الوطنية والهوية الثقافية لدى الشعب الجزائري ونشرقيمه الروحية
وتقاليده الحضارية واختياراته الأساسية.
تثقيف الأمة، بتعميم التعليم والقضاءعلىالأميـة وفتح باب التكوين أمام جميع المواطنين على اختلاف
أعمارهم و مستوياتهم الاجتماعية تكريس مبادئ التعريب و الديمقراطية و التوجيه العلمي و التقني.
ضمان الحق في التعليم و مجانيته وإلزاميته.
تطور التربية في الجزائر
لقد مر تنظيم التربية و التعليم بعد الاستقلال بفترتين أساسيتين :
1.1. الفترة الأولى (1962-1976) :
و تعتبر هذه الفترة انتقالية، حيث كان لا بد لضمان انطلاق المدرسة من
الاقتصار على إدخال تحويرات انتقالية تدريجية تمهيدا لتأسيس نظام تربوي
يساير التوجهات التنموية الكبرى و من أولويات هذه الفترة :
- تعميم التعليم بإقامة المنشآت التعليمية ، و توسيعها إلى المناطق النائية.
- جزأرة إطارات التعليم.
- تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي.
- التعريب التدريجي للتعليم .
و كان من نتيجة ذلك الارتفاع في نسب التمدرس في صفوف الأطفال الذين بلغوا
سن الدراسة إذ قفزت من %20 إبان الدخول المدرسي الأول بعد الاستقلال إلى%70
في نهاية المرحلة .
2.1 . الفترة الثانية (ابتداء من سنة 1976) :
ابتدأت هذه الفترة بصدور الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976
المتضمن تنظيم التربية و التكوين في الجزائر. الذي أدخل إصلاحات عميقة
وجذرية على نظام التعليم في الاتجاه الذي يكون فيه أكثر تماشيا مع التحولات
العميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
و قد كرس الأمر السابق الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي ومجانيته و تأمينه
لمدة 9 سنوات، وأرسى الاختيارات و التوجهات الأساسية للتربية الوطنية من
حيث اعتبارها :
- منظومة وطنية أصيلة بمضامينها و إطاراتها و برامجها.
- ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين.
- متفتحة على العلوم و التكنولوجية.
و قد تضمن الأمر السابق :
أهدافا وطنية:
وتتمثل في تنمية شخصية الأطفال و المواطنين وإعدادهم للعمل و الحياة
وإكسابهم المعارف العامة العلمية و التكنولوجية التي تمكنهم من الاستجابة
للتطلعات الشعبية التواقة إلى العدالة و التقدم وحق المواطن الجزائري في
التربية و التكوين.
أهدافا دولية :
تتجسد في منـح التربيـة التي تساعـد على التفاهـم و التعـاون بين الشعوب و
صيانة السلام في العالم على أساس احـترام سيادة الأمم و تلقـين مبدأ
العدالـة والمساواة بين المواطنين و الشعوب، وإعدادهم لمكافحة كل شكل من
أشكال التفرقة والتمييز، و تنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية .
وصار التعليم بموجب هذا الأمر مهيكلا حسب المراحل التالية :
- تعليم تحضيري غير إجباري،
- تعليم أساسي إلزامي و مجاني لمدة 9 سنوات،
- تعليم ثانوي عام،
- تعليم ثانوي تقني.
وقد شـرع في تعميم تطبيـق أحكـام هـذا الأمر ابتداء من السنة الدراسية
1980-1981، و ما يزال إلى حد الآن يشكل الإطار المرجعي لأي مشروع يستهدف
إدخال تحسينات و تحويرات على النظام التعليمي.
هيكلـة المنظومـة التربويـة
إعداد وتكـوين أسلاك التعليـم والتـأطـير
لقد أولى الأمر المتضمن تنظيم التربية و التكوين في الجزائر عناية بتكوين
المعلمين والأساتذة حيث نصت المادة 49 منه على ما يلي : " التكوين عملية
مستمرة لجميع المربين على جميـــع المستويات ، و مهمته أن يتيح الحصول على
تقنيات المهنة ، واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والثقافة و الوعي الكامل
بالرسالة التي يقوم بها المربى ."
و في هذا المجال فان مسعى الوزارة ينصب حاليا في اتجاهين :
الاتجاه الأول : هو اشتراط توافر مستوى علمي و ثقافي رفيع في المتقدمين
للعمل حاليا لمهنة التدريس ، و في هــذا الإطار تعمــل الوزارة على مراجعة
شروط الالتحاق بمهنة التدريس، كما تعمل على إعادة النظر في وظائف و مهام
مؤسسات التكوين القائمة حاليا وتكييف مهامها وفقا للمتطلبات المرحلة
الحالية والمستقبلية .
الاتجاه الثاني : هو البحث عن صيغ جديدة اكثر ملاءمة لتأهيل المعلمين الذين
يمارسون عملهم فى الوقت الحاضر ، و الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى
الضروري لممارسة هذا العمل علميا و تربويا .
وكانوا قد وظفوا فى السنوات السابقة تحت تأثير الطلب المتزايد على التربية ،
الذي لم يسمح آنذاك بوضع شروط انتقائية مناسبة للالتحاق بهذه المهنة .
وفي هذا الإطار ، فان التكوين أثناء الخدمة يشكل ابرز الانشغالات ويتولاه
حاليا مفتشو التربية والتكوين ومفتشو التربية والتعليم الأساسي في شكل
تجمعات تكوينية ميدانية .
وتتجه سياسة التكوين أثناء الخدمة مستقبلا نحو التوظيف الأمثل
للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال التي تسعى الوزارة الى تجسيدها
ميدانيا كأفضل خيار بتوفير فضاءات ملائمة لهذا الغرض على مستوى المؤسسات
التعليمية .
1.1. تكوين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الاكمالي :
كان يتم تكوين هذه الفئة بالمعاهد التكنولوجية للتربية من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا .
- مدة التكوين سنتان (2) بالنسبة لمعلمي التعليم الابتدائي.
- ثلاث(3) سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الاكمالي .
- ويشمل التكوين الجانب المعرفي والمهني .
2.1. تكوين أسـاتذة التعليـم الثانوي
يتم تكوين أساتذة التعليم الثانوي بالمدارس العليا للأساتذة، تدوم مدة
التكوين خمس(5) سنوات في جميع مواد التخصص للحاصلين على شهادة البكالوريا،
ويشمل التكوين الجانب المعرفي والمهني .
وفي إطار السياسة الجديدة للتكوين فان المؤسسات الجامعية هي التي تتولى
تكوين جميع أنماط المعلمين والأساتذة لمدة تتراوح مابين ثلاث سنوات الى خمس
سنوات حسب مراحل التعليم ، ويشترط في من يلتحقون بهذه المؤسسات الحصول على
شهادة البكالوريا.
3.1. تكـوين موظـفي التأطـير
ويخص مديري المدارس الإبتدائية، مديري المدارس الاكمالية،مديري الثانويات ،
المسيرون الماليون، مستشارو التربية ،مفتشو التربية والتعليم الأساسي .
يتولى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد
الجهوية للتكوين تكوين هذه الأنماط الذين يتم انتقاؤهم من بين العاملين
بقطاع التربية الوطنية وفقا لشروط تأهيلية محددة.
إحصائيات النظام التربوي
منقول من موقع وزارة التربية الوطنية
الأربعاء أكتوبر 05, 2011 7:13 pm
