على عدم صحة القول بفناء النار 2

تابع .....

وبذلك تعلم أن قول بعضهم [رجاله ثقات]، فيه نظر لما تقدم من ضعف أبي بلج. قال أحمد: [روى حديثاً منكراً]، وقال البخاري: [فيه نظر] قال الذهبي في الموقظة [عادة البخاري إذا قال (فيه نظر) أنه بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف] أهـ.

مع أن هذا الأثر لو ثبت فهو محمول على الموحدين، ولذلك قال عبيد الله بن معاذ في هذا الأثر وأثر أبي هريرة (الآتي إن شاء الله). [كان أصحابنا يقولون: ((يعني من الموحدين))]

(4) الأثر الرابع والجواب عنه:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا) فأقول: هذا الأثر ذكره ابن جرير في تفسيره ج8 ص118 قال: حدثت عن المسيب عمن ذكره قال قال ابن مسعود، فكذره، وذكره البغوي في تفسيره بدون إسناد، وهذا أثر لا يصح، ابن جرير لم يذكر الذي حدثه، والمسيب لم يذكر من حدثه، فهو أثر تالف باطل.

وعلى سبيل صحته فقد قال البغوي في تفسيره: [معناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً] ج2 ص403.

(5) الأثر الخامس: ساقه ابن القيم رحمه الله في (حادي الأرواح) من رواية إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبيد الله() حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما أنا بالذي لا أقول أنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد) وقرأ قوله ) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ(. الآية قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني من الموحدين.

الجواب عنه: هذا الأثر إسناده على شرط الشيخين إلا يحيى بن أيوب فلم يخرجا له، وذكر العقيلي في كتاب الضعفاء بإسناده عن يحيى بن معين أنه قال [ضعيف] ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ((لا بأس به))، وهذه من صيغ توثيق الرجل وقبوله ولكنه في المرتبة الرابعة من المراتب التي ذكرها الحافظ في مقدمة تقريب التهذيب، فالذي يظهر لي أن هذا الأثر إسناده صحيح، ولكن جوابه من وجهين:

الوجه الأول: أنه ليس فيه دلالة على فناء النار، بل هو محمول على الموحدين للجمع بينه وبين الأحاديث الثابتة على بقاء النار، ولذلك قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين، فحمل هذا الأثر على الطبقة التي فيها عصاة المسلمين منعين لأنه به يحصل الجمع بين الأدلة.

الوجه الثاني: إن أبى القائل بفناء النار إلا على حمله على فناء النار، فإنه يقال: هذا قول صحابي، وقول الصحابي إذا خالف القرآن أو خالف السنة لا يقبل، بل نفل ابن عقيل الإجماع على أن قول الصحابي على صحابي مثيله ليس بحجة، فكيف إذا خالف القرآن والسنة وقد ذكر الله التأبيد() في ثلاثة مواضع في سورة النساء في قوله تعالى: ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً * إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (.

والثاني في قوله تعالى في سورة الأحزاب ) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا...(. والثالث في سورة الجن في قوله تعالى: ) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا(، والأحاديث في أدبية النار كثيرة ذكرنا بعضها في كتابنا (الأدلة والبراهين لإيضاح المعتقد السليم والرد على المخالفين) فليرجع إليها.

وهذا على القول بأن هذا الأثر أعني أثر أبي هريرة يدل على فناء النار، وإلا فالصحيح أنه لا دلالة فيه البتة، ومن أجل ذلك قال الخازن في تفسيره على أثر أبي هريرة وابن مسعود المتقدم: [وهذا إن صحّ عن ابن مسعود وأبي هريرة فمحمول عند أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين الذين استحقوا النار بعد إخراجهم منها لأنه ثبت بالدليل الصحيح القاطع إخراج جميع الموحدين، وخلود الكافرين فيها] أهـ المقصود منه من الجزء الثالث ص254... وتقدم كلام البغوي على هذا الأثر بما يغني عن إعادته.

وبعد هذا البيان يتضح للقارئ أنه لم يصح شيء عن الصحابة في فناء النار، فنسبة القول إليهم بفناء النار خطأ قطعاً، يجب إنكاره والذب عن الصحابة الأخيار أن ينسب إليهم ما لم يقولوه وخلاصة الكلام فيما تقدم أذكر ما قاله صاحب كتاب الزواجر، قال: (لم يصح عنهم -يعني الصحابة- من ذلك شيء، وعلى التنزل، فمعنى كلامهم كما قاله العلماء ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين، أما مواضع الكفار فهي ممتلئة بهم لا يخرجون عنها أبداً كما ذكره الله في آيات كثيرة) أهـ ج1 ص37.

فصل

أما قول القائل إن تبديع من قال بفناء النار ينصرف إلى قائليه من الصحابة وغيرهم، فالجواب تقدم أنه لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من الصحابة، أما هذا الإلزام فهو باطل، وقد أحسبت عن هذا في رسالتي() ((الأدلة والبراهين لإيضاح المعتقد السليم والرد على المخالفين)) ونذكر خلاصته وهو أن العالم قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه مغفوراً له خطؤه لعدم بلوغ المحجة إلى غير ذلك من الأعذار التي توجب العفو.

أما غيره ممن بلغته المحجة فهذا يبدع، ولا يكون بمنزلة الأول، وهذا الباب باب عظيم يجب تفهمه وتدبره وإلا وقع الإنسان في الخطأ كما وقع هذا القائل، وشيخ الإسلام رحمه الله عليه كلام مهم في هذه المسألة نذكره بلفظه، قال في الفتاوى ج6 ص61: [إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اعتذر للأول، فلهذا يُبدَّع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم، فتدبره فإنه نافع] ولما تكلم شيخ الإسلام في الجزء العشرين من فتاوى ص33 على الخطأ المغفور في الاجتهاد قال: [وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( بأنها تنظر ثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح...]

فهل يقول هذا القائل إن الذي ينكر رؤية الله لا يبدع من أجل أن بعض التابعين قال به أم يراجع الحق والصواب ويدع الطغيان؟

ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، موجباً الفوز لديه بجنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قام بصفها ونشرها

[أبو عمر الدوسري]

أجزل الله له المثوبة

ندعوك لزيارة هذا الموقع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]