دورة مبسطة في علم الحديث

دورة مبسطة في علم الحديث 3


بإذن الله تعالى نكمل الحديث على شروط الحديث الصحيح و ذكرنا شروط الحديث الصحيح و هي :
1- اتصال السند . 2- عدالة الرواة . 3- ضبط الرواة .4- عدم الشذوذ . 5 - عدم العلة .


و اتصال السند : يجب أن يخلوا من قوادح الاتصال و هي 1- التعليق 2- الإعضال 3- الانقطاع 4- الإرسال 5- التدليس 6-الإرسال الخفي .
و تكلمنا على الشرط الثاني و هو عدالة الرواة و قلنا أن العدالة هي الدين و المروءة و قلنا أن الراوي يجب أن يكون ملتزم دينياً و خلقياً و أن لا يكون سفيهاً مثلا ً لدرجة أن بعض العلماء جعل من أكل من الطريق خرقاً للمروءة فلا تقبل روايته .


و تكلمنا على شروط العدالة و هي 1- أن لا يكون كافراً و لا فاسقاً في حالة الأداء (عندما يكون شيخاً يحدث ) . 2 – أن لا يكون كاذباً و عرفنا أن الحديث الموضوع هو نفس الحديث المكذوب ، يعني ما تم اختراعه أو صنعه ، و يقال للراوي وضاعاً أي أنه وضع و اخترع إسناداً و متن و حدث به . و قسمنا أنواع الكذابين و أسباب كذبهم إلى خمسة أنواع : أ- الجاهلون ( الغافلون ) – ب- الزنادقة ج- المتقربون من الأمراء (لإغراض سياسية ) د- المتقربون من العامة (لغرض المال و الشهرة) هـ- المتعصبون للمذاهب و الطوائف .و هناك تقسيمات أخرى و لكن هذه الأشهر عند العلماء ، 3- أصحاب البدعة و قسمنهم إلى مجموعتان الأولى : الغلاة : كغلاة الشيعة (الرافضة) ، و المجموعة الثانية : من لديه بدعة خفيفة و هذا من تقبل روايته .


و الشرط الثالث ضبط الراوي :


و يقصد بضبط الراوي ببساطة أن يكون حافظ و لا يختلط عليه الأمر و يعلم أن الإسناد الذي يقوله هو للمتن السليم و يحتفظ بذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء بمعنى يروي كما قال له شيخه و لا يزيد و لا ينقص حرفاً ، و يجب أن يكون عالماً بدليل الألفاظ و المعاني ، يعني أن يكون متقن لهذه الصنعة و أحاط به ، فيقال: ضبط فلان كذا أي أتقنه وأحاط به و قد يحدث الخطأ مرة أو أثنين و لكن إذا زاد عن ذلك بمعنى كثر خطأه ترد روايته بمعنى ( ضعيف الذاكرة أو قليل الفهم ) . و قسم العلماء الضبط إلى قسمان الأول ضبط صدر : بمعني أن يكون حافظ و متثبت من الحفظ بحديث يسترجعه في الوقت المناسب دون زيادة و لا نقصان .
و الثاني ضبط كتاب : و هو أن يكتب الأحاديث التي يتلقها على شيخه و أن يراجعها شيخه أو أن يخذها على كتاب شيخه و شرطها أن يكون متقن للغة العربية و للنحو و الإملاء . إلى أن يحفظها في صدره و يراجعها و هكذا . و أن لا يفرط في الكتاب و لا يهمله و لا يضيعه فمن كان هذا طبعه و لوحظ عليه ذلك لا تقبل روايته .
فضبط الكتاب لا ينافي ضبط الصدر، وإنما اشترط العلماء ضبط الكتاب لأنه وقع من بعض الرواة تفريط في حفظ كتبهم التي سجلوا فيها الأحاديث أو نقلوا فيها ما سمعوه من أشياخهم، فدخل عليهم الخلل من هـٰذا الطريق.
فتجد مثلاً أن قيس بن الربيع وهو من الأئمة في الدين من حيث الديانة والاستقامة، وقد وثقه جماعة من المحدثين إلا أنه يضعّف من قِبل أن ابنه أدخل عليه في كتابه، فكان يحدث من هذا الكتاب الذي أدخل فيه ابنه أشياء ليست منه، فأدخل عليه في حديثه . يعني أنه تم تزوير الكتاب من قبل أبنه و هو غافل على ذلك فهو ضعيف الرواية بسبب ذلك .
و السؤال المهم كيف يعرف العلماء أن فلان مثلاً ضابط أو لا ؟
وأن الأئمة رحمهم الله لم يتركوا وسيلة من الوسائل التي يكتشفون بها عدالة الراوي، أو ضبطه إلا وسلكوها تارة بتتبع سيرة الراوي والنظر فيها، وفي أحواله، وفي كسبه، وفي تعامله، وفي صلاته، وفي أحواله كلها، وأحيانا بتوجيه الأسئلة له متى ولدت؟ متى دخلت البلد الفلاني؟ متى سمعت من فلان؟ يختبرونه هذا بالنسبة للعدالة، وكذلك الضبط و هذا الأمر مهم يعني دائماً الراوي في حالة اختبار و لزيادة الفائدة نأخذ مثلاً القصة التي أوردها الخطيب في تاريخ بغداد . على شدت حفظ الإمام البخاري : (( قال بن عَدِيّ : سمعت عدة مشايخ يحكون: أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحابُ الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متنَ هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسنادَ هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرة أنفس، إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أَنْ يُلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضرالمجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين. فلمَّا اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجلٌ من العشرة فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، فما زال يُلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاريُّ يقول: لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فَهِم الرجل ، ومن كان فَهِمَ منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب إليه رجلٌ آخر من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاريُّ: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، فلم يَزَلْ يُلقي عليه واحداً بعد واحدٍ حتى فرغ من عشرته والبخاريُّ يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاريُّ لا يزيدهم على لا أعرفه. فلمَّا عَلِمَ البخاريُّ أنهم قد فَرَغُوا التفت إلى الأول منهم فقال: أمَّا حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة. فرَدَّ كلَّ متنٍ إلى إسناده، وكُلَّ إسنادٍ إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ردَّ متونَ الأحاديث كلها إلى أسانيدها، وأسانيدَها إلى متونها ، فأقرَّ الناسُ له بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل.
قال الحافظ العراقي ( ما العجبُ من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتِّساع معرفته، وإنما يُتعجب منه في هذا لكونه حَفِظَ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرَّةٍ واحدة. )
و يقصد أنه من شدت حفظ الإمام و صل إلى درجة حفظه أحاديث من سأله و حفظ من سأله من مرة واحدة !!!!! و هذا يدل على أن أهل الحديث دائمين على امتحان الراوي بعدت طرق و قد تكون في بعض الأحيان طريفة جداً . و يسجلون أي ملاحظة و لو كان صغيرة لأنها قد تفيد غيرهم .
سؤال إذا كان الراوي حافظاً و ثابتاً و فقد هذا الحفظ بطول المدة هل يأخذ برويته ؟
يقول العلماء في هذه المسألة أنه ينظرون أي سنة و أي شهر و أي يوم حدث معه ذلك أي ( فقد ضبطه ) و فيأخذون روايته قبل ذلك التاريخ و بعده لا تأخذ روايته و لذلك تجد العديد من المصنفات في تراجم العلماء و أهل الحديث و تاريخ ولادتهم و وفاتهم و كل شيء عنهم و حتى ابسط المواضيع عليهم قد دونها العلماء ، و من هنا نعلم إن قوادح ضبط الراوي هي :
1- الغفلة : بأن يكون الراوي كثير الغفلة، فإذا كثرت غفلة الراوي دل ذلك على قلة ضبطه وضعفه.
2- كثرة غلطه : فإذا كثر غلطه كان ذلك دليلاً على عدم ضبطه.
3- الوهم : فإن من كان كثير الوهم دل ذلك على ضعف ضبطه.
4- سوء الحفظ : فإنه يدل على ضعف الضبط .
5- مخالفة الثقات : يدل على أن الضبط ضعيف لأنه إذا جرى من الراوي مخالفة لمن هم أوثق منه فإنه يستدل بذلك على ضعف ضبطه ويوصف الحديث بأنه شاذ ، فهـذه تتصل بالشذوذ وتتصل أيضاً بخفة الضبط .
رغم أنه عدل و تتوفر فيه شروط العدالة و لا تقبل روايته بسبب أنه فقد شرط من شروط ضبط الراوي.


و الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح هو عدم الشذوذ :


الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة ويخالف فيه الرواة الثقات و قد يكون : شاذاً في الإسناد أو شاذاً في المتن(لفظاً) أو شاذاً في الإسناد و المتن معاً .
مثل : الحديث الذي يرويه معمر بن راشد عن الزهري عن سعيدعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوها ).
فهذا الحديث شاذ إسناداً و متناً ، كيف ؟
أولاً : إسناداً :معمر بن راشد وهو وإن كان ثقة لكنه خالفه غيره من الرواة في رواية هذا الحديث عن الزهري،فمعمر رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، بينما بقية الرواة رووه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها .
ثانياً : لفظاً (متناً) : لأن معمر رواه باللفظ الذي ذكرناه وفيه تفصيل بين السمن الجامد والمائع ولكن غيره من الرواة رووه بلفظ: انزعوه وما حوله فاطرحوه. ليس فيه التفصيل الذي في رواية معمر: فإن كان جامدا فألقوها . أي عن ميمونة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال : انزعوها و ما حولها فاطرحوه )) .السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني .

و لم يبقى ألا شرط أخير و هو أصعب الشروط و أصعب علوم الحديث و هو علل الحديث . و لم يتكلم فيه ألا الراسخون في العلم .

و بقى درس واحد في شروط الحديث الصحيح ، و بعده بإذن الله يصبح الموضوع سهل كل ما نقص شرط يصبح للحديث أسم و معنى


مصادر هذا الدرس :
- نظم الدرر في مصطلح علم الأثر – أحمد فريد
- محاضرات الشيخ أبو إسحاق الحويني